تصویب لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۵۶۹۶۹
هیئت دولت لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور را تصویب کرد. ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۱ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، به منظور حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور، تعیین نحوه مدیریت و اداره کارخانجات تحت پوشش و رفع ایرادات شورای نگهبان درخصوص قانون «حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور» لایحه اصلاح قانون مورد اشاره را تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق این لایحه، اعضا هیئت حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور، مندرج در این قانون با پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران «از میان افراد موثق و امین» تعیین می‌شود.
همچنین، درصورت وقوع مواردی که موجب تعطیلی کارخانه شود هیئت می‌تواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی «موثق و امین» را به عنوان مدیر کارخانه تعیین نماید.
افزون بر این، هیئت حمایت از صنایع می‌تواند با مؤسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه، قراردادهایی به منظور تحصیل اعتبار موردنیاز برای اداره موقت کارخانههای مشمول منعقد نماید و وجوه مذکور «به ضمیمه سود متعلق به آن مطابق قانون بانکداری بدون ربا» پس از وضع هزینه‌های عادی و جاری و قبل‌از خاتمه عملیات اجرایی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهایی، از منافع کارخانه و سایر اموال و دارایی‌آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود.
** اصلاح تصویب نامه اختصاص اعتبار برای استملاک اراضی محدوده سد سیمره در استان‌های ایلام و لرستان
هیئت وزیران به منظور توسعه و تسریع فرایند استملاک اراضی محدوده سد سیمره در استان‌های ایلام و لرستان، تصویب نامه اختصاص اعتبار برای استملاک این اراضی را اصلاح کرد.
گفتنی است، با توجه مفاد مصوبه پیشین هیئت وزیران، تنها امکان تملک اراضی زراعی و باغی وجود داشت که با درج عبارت «باغات و مستحدثات» به جای کلمه «باغی» در مصوبه مذکور، این مصوبه اصلاح شد.
** اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوط به صدور اسناد خزانه نوع اول و دوم
هیئت وزیران نظر به درخواست دستگاه‌های اجرایی، نهادها، انجمن‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی متقاضی استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال 1398 کل کشور درخصوص صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن را اصلاح کرد.
مطابق این اصلاحیه، وزارت‌خانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و شرکت های آب و فاضلاب شهری (بابت اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند، در زمره دستگاه های بدهکار موضوع این آیین‌نامه قرار می گیرند.
همچنین، مطالبات قطعی معوق دولت، به مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی اطلاق می شود که تا پایان سال 1397 ایجاد شده اند.
افزون بر این، شیوه‌نامه نقل و انتقال مطالبات بین بانک‌ها حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ می‌شود.
همچنین، در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم، راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی‌های قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده، به مبلغ مطالبات آن ها از دولت، اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است.
مطابق این اصلاحیه، تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم اصل و سود بدهی شخص مشمول، انجام و جریمه های تأخیر آن، در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظارتسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی و سود مرکب اعمال شده بابت کلیه مطالبات، متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده می شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می تواند نسبت به تسویه مطالبات ارزی/ ریالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته آن که به صورت ریالی در دفاتر آن ها ثبت شده است از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت فوق و مجموعه های تابع و وابسته آن اقدام نماید.
همچنین، در خصوص تسهیلاتی که در چارچوب مقررات مربوط تقسیط مجدد یا تمدید قرارداد گردیده‌اند، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی است.
افزون بر این، ملاک تاریخ ایجاد مطالبات مربوطه، تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) است و تهاتر موضوع آن مشمول محدودیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این آیین‌نامه نیست.
انتهای پیام/
R1531/P/S1,15/CT12 واژه های کاربردی مرتبط جلسات هیئت دولت دولت دوازدهممنبع: تسنیم
کلیدواژه: جلسات هیئت دولت دولت دوازدهم جلسات هیئت دولت دولت دوازدهم حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه مؤسسات اعتباری غیربانکی اسناد تسویه خزانه نوع اول لایحه اصلاح قانون حمایت از صنایع اشخاص متقاضی تاریخ ایجاد هیئت وزیران تصویب نامه بانک مرکزی صدور اسناد آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۵۶۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احداث شهرک‌های مسکونی کارگری در مجاورت مجتمع‌های صنعتی را دنبال می‌کنیم
استاندار فارس با اشاره به سیاست و تلاش دولت مردمی سیزدهم برای حمایت از اقتصاد طبقه کارگری گفت: در همین زمینه، مدیریت ارشد فارس سیاست احداث شهرک‌های مسکونی کارگری در مجاورت مجتمع‌های صنعتی را دنبال می‌کند.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، محمد هادی ایمانیه استاندار فارس، در مراسم گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر در شیراز گفت: بر اساس تفاهمنامه اداره کل راه و شهرسازی و مجتمع‌های تولیدی، دولت متعهد به پرداخت تسهیلات پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی ساخت مسکن شده و سایر هزینه‌های احداث به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال نیز توسط صاحبان صنایع و با حمایت بانک‌ها پرداخت می‌شود.
وی حیات اقتصادی کشور را وابسته به تلاش کارگران دانست و افزود: سیاستگذاری دولت در جهت حمایت از معیشت، مسکن، درمان و سایر نیاز‌های طبقه کارگر است.
استاندار فارس بر لزوم ایجاد اشتغال برای افراد تحصیل کرده تاکید کرد و ادامه داد: حداقل ۲۵ درصد از سهمیه اشتغالزایی استان باید به دانش آموختگان با مدارج عالی تحصیلی اختصاص یابد.
ایمانیه افزود: فعالسازی کارخانههای راکد و نیمه راکد در سال ۱۴۰۲ اقدامی مهم بود که موجب احیا و ایجاد فرصت‌های شغلی متعدد شد و امروز حتی برخی واحدهای تولیدی استان با کمبود نیروی کار مواجه هستند.
وی اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ سهمیه اشتغالزایی فارس بالاتر از ۱۰۰ درصد به ثبت رسید و برای سال جاری نیز تحقق بیش از میزان تعیین شده هدف‌گذاری شده است.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به راه‌اندازی تعاونی‌های مصرف کارخانه‌ها و مجتمع‌های تولیدی گفت: هدف از اتخاذ چنین تصمیمی کاهش نقش واسطه‌ها است.
ایمانیه فعالسازی این تعاونی‌ها را راهگشا دانست و افزود: استان فارس بیشترین تولیدات در عرصه محصولات کشاورزی را دارد و کارگران نباید هزینه‌های گزافی که از تولید تا فروش به کالا افزوده می‌شود را متحمل شوند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند